«ألعاب المتوسط» تتحول إلى بوابة للهجرة غير النظامية

6 قضايا تهز الملاعب العربية

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'> حصلت بيمو «Pemo» لإدارة المصروفات على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تتيح هذه الخطوة للشركة الاحتفاظ بأموال الشركات وإدارتها رقمياً، وإطلاق محافظ رقمية متكاملة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وعقب استكمال إجراءات الترخيص، ستتيح هذه الموافقة لمنصة «بيمو» الاحتفاظ بأموال عملائها من الشركات وإدارتها رقمياً نيابة عنهم. تُعد «بيمو» من أوائل منصات إدارة النفقات في دولة الإمارات في الحصول على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، على أن تستكمل إجراءات الترخيص خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتيح ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، الخاضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للجهات المرخّصة الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات رقمية شبيهة بالمحافظ الإلكترونية، ويتيح للشركات إيداع أموالها والاحتفاظ بها وإنفاقها رقمياً دون الحاجة إلى الاعتماد على حساب مصرفي تقليدي لإتمام كل معاملة.</p><p class='article-text'>بالنسبة لعملاء «بيمو» من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ذلك وصولاً أسرع وأكثر سلاسة إلى أموالهم، ومرونة أكبر في تمويل البطاقات المؤسسية، وتحكم أفضل في السيولة النقدية اليومية، كل هذا وأكثر من خلال منصة رائدة متكاملة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من النمو المتسارع. فمنذ انطلاقها في عام 2022، نجحت «بيمو» في توسيع نطاق خدماتها لتدعم أكثر من 6,000 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، وصولاً إلى شركات رائدة مثل «طلبات»، و«سوديكسو»، و«مجموعة المروان القابضة».</p><p class='article-text'>ولقد طورت «بيمو» منصتها لتلبية احتياجات الإدارة المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين البطاقات المؤسسية الذكية، والتتبع الآلي للنفقات، والتكامل مع الأنظمة المحاسبية، ضمن حلٍ واحد سهل الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الموافقة المبدئية مؤشراً مباشراً على الاستقرار والالتزام طويل الأمد؛ إذ إن المنصة التي تعتمد عليها الشركات يومياً في إدارة نفقاتها تستند إلى إطار تنظيمي يزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر خطط الشركة على إدارة النفقات، بل تعتزم الاستفادة من هذا الإنجاز لتسريع تطوير خطوط منتجات جديدة، وتوسيع منصة إدارة النفقات الحالية لتوفير مجموعة أشمل من الأدوات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيمو»: «تعكس هذه الموافقة المبدئية الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التوجيه والدعم طوال هذه العملية، كما نعرب عن بالغ امتناننا لفريق عملنا الذي كان لجهوده الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، ولعملائنا على ثقتهم المتواصلة بنا. فمنذ اليوم الأول، تأسست «بيمو» لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويمنحنا هذا الإنجاز فرصة لمواصلة تعزيز هذا الدعم، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً لتطوير منتجات جديدة تتجاوز إدارة النفقات، بما يجعل إدارة الشؤون المالية للشركات أكثر سهولة وكفاءة».  </p>

«بيمو» تحصل على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري شركة «سامسونج إليكترونيكس» حالياً دراسة أولية لإمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، التي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي قدماً في عملية الطرح. وأضافوا أن «سامسونج» ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة كجزء من عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت الشركة قدماً في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى جداً، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن «سامسونج» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن درست الشركة في الماضي إمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، لكنها انتهت في ذلك الوقت إلى عدم المضي قدماً في العملية. إلا أن النجاح الذي حققته شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix Inc) في إدراجها بالولايات المتحدة منح «سامسونج» دافعاً جديداً لإعادة النظر في الفكرة، بحسب الأشخاص المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى للغاية، ولا تتجاوز حالياً كونها مراجعة للفكرة، وليست خططاً محددة أو عملية لتكليف بنك بإدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إس كيه هاينكس»، المنافسة لـ«سامسونج» في سوق رقائق الذاكرة، قد جمعت 26.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر إدراج تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الصفقة قوة الطلب من المستثمرين على الشركات التي تمثل محوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة المخاوف من أن التقييمات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سامسونج» بنحو 120% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويقارن ذلك بقفزة بلغت 194% في سهم «إس كيه هاينكس»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.</div></p><h2>نتائج أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع القوي في السهم إلى تسعير توقعات مرتفعة للغاية لنمو الأرباح. ففي الأسبوع الماضي، بدت النتائج الأولية لشركة «سامسونج» أفضل من تقديرات المحللين، إلا أن السهم تراجع بشكل حاد، ما يعكس مدى صعوبة إرضاء المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بسبب توقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، وهو ما قد يخفف قيود المعروض من رقائق الذاكرة ويضغط على الأسعار وهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت «سامسونج غروب» و«إس كيه غروب» (SK Group) عزمهما بناء مصنعين جديدين لكل منهما لتصنيع الرقائق الإلكترونية باستثمارات إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (نحو 536 مليار دولار)، في إطار التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 550 تريليون وون من شركات، من بينها شركة الإنترنت الرائدة «نيفر كورب» (Naver Corp)، لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 8.4 غيغاواط بحلول عام 2029.</div></p>

«سامسونج» تُجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) مجرد ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، بل تحولت إلى أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بعدما قفزت قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار، مدفوعة بالطلب غير المسبوق على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تداول إيصالات الإيداع الأمريكية للشركة في بورصة ناسداك، تدخل الشركة الكورية الجنوبية للمرة الأولى أسواق المال الأمريكية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجمع مليارات الدولارات لتمويل أكبر خطة توسع في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على طفرة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سهم الشركة ارتفاعاً تجاوز 700% خلال العام الماضي، مع تحول رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى العنصر الأكثر أهمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الرقائق القلب النابض لوحدات معالجة الرسومات التي تنتجها إنفيديا وإيه إم دي، إذ توفر سرعات نقل بيانات هائلة يحتاج إليها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركات الأبحاث إلى أن «إس كيه هاينكس» تستحوذ على أكثر من نصف سوق رقائق HBM عالمياً، ما منحها أفضلية واضحة أمام منافسيها، وفي مقدمتهم سامسونغ ومايكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا الإدراج في ناسداك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت الشركة الإدراج في الولايات المتحدة للاستفادة من أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، ولتقليص فجوة التقييم مع الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الشركة إيصالات إيداع أمريكية جمعت من خلالها نحو 29 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى التوسع في المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتمويل التقنيات الجديدة الخاصة برقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الإدراج يمنح المستثمر الأمريكي فرصة مباشرة للاستثمار في أكبر موردي ذاكرة الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بالشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك استراتيجي لإنفيديا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة مع إنفيديا تعد أحد أهم عوامل قوة الشركة، ففي يونيو الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ عن توسيع الشراكة مع الشركة الكورية لسنوات عدة، في ظل اعتماد معظم معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على رقائق HBM التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات التكنولوجيا العملاقة على هذه الرقائق لتشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تستضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل الطلب يفوق الطاقة الإنتاجية الحالية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع بمئات المليارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر الشركة بقوة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتبني أول مصنع لها في الولايات المتحدة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار في ولاية إنديانا، والمتخصص في تقنيات التغليف المتقدم للرقائق، وهو عنصر أساسي في تصنيع رقائق HBM، كما تتوقع الحصول على حوافز حكومية أمريكية تتجاوز مليار دولار بين منح وقروض ضمن قانون الرقائق الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، تنفذ الشركة مشروعاً عملاقاً لتوسعة مصانعها تصل استثماراته إلى نحو 720 مليار دولار، يشمل مجمعاً صناعياً ضخماً في يونغين ومرافق جديدة في تشونغجو، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في معدات الطباعة الضوئية المتقدمة من شركة ASML الهولندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام مالية قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج المالية حجم التحول الذي تعيشه الشركة، فقد ارتفعت الإيرادات من نحو 22 مليار دولار في 2023 إلى ما يقارب 65 مليار دولار في 2025، بينما تتوقع تقديرات المحللين أن تتجاوز 230 مليار دولار خلال 2026 إذا استمر الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الشركة من منتجات ذاكرة الوصول العشوائي، وعلى رأسها رقائق HBM، إضافة إلى نشاطها في رقائق NAND Flash المستخدمة في وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ طويل من الدورات الصعبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الشركة عام 1983 باسم هيونداي إلكترونيكس قبل أن تتحول لاحقاً إلى هاينكس ثم «إس كيه هاينكس» بعد استحواذ مجموعة SK عليها عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، واجهت صناعة الذاكرة دورات متكررة من الازدهار والانكماش، إذ كانت فترات نقص المعروض تعقبها عادة وفرة في الإنتاج تؤدي إلى انهيار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة يعتقد كثير من المحللين أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تطيل دورة النمو، خاصة مع اتجاه الشركات إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل بدلاً من المبيعات قصيرة الأجل التي كانت سائدة في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تستمر الطفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء القياسي، لا تزال المخاطر قائمة، فقطاع الذاكرة معروف بتقلباته الحادة، كما أن استمرار التقييمات المرتفعة يعتمد على مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير تقديرات الصناعة إلى أن نقص رقائق HBM قد يستمر حتى 2027 على الأقل، ما يمنح «إس كيه هاينكس» فرصة للحفاظ على ريادتها وتحقيق نمو قوي في الأرباح والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا يمثل إدراج «إس كيه هاينكس» في ناسداك مجرد توسع مالي، بل يعكس تحول الشركة إلى أحد أهم اللاعبين العالميين في سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه رقائق الذاكرة المتقدمة أحد الأصول الاستراتيجية الأكثر قيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p>

من سيول إلى ناسداك.. كيف أصبحت «إس كيه هاينكس» شركة الرقائق التي تراهن على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

<p class='article-text'>سايمون إدلستن*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المعرض الوطني بلندن توجد لوحة مدهشة للفنان بول ديلاروش تجسّد الليدي جين غراي قبل إعدامها بفصل رأسها عن جسدها. هذه اللوحة تذكّرني بشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ديلاروش، بفضل أسلوبه الواقعي شديد الدقة، أكثر الرسامين شهرة في فرنسا خلال الفترة التي أعقبت نابليون. لكن ذلك استمر فقط إلى أن تم اختراع الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>فانهارت القيمة السوقية لأعماله، ليطلق عبارته الدرامية الشهيرة «اعتباراً من اليوم، مات الرسم». وفي ذلك الوقت، لم يكن شراء إحدى لوحات ديلاروش استثماراً جيداً؛ كان من الأفضل شراء أعمال ديلكروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المشكلة مع الأصول التي تمتلك «قيمة جوهرية» لكنها لا تدر تدفقات نقدية. فأنت تعتمد بالكامل على ما تأمل أن يكون الآخرون مستعدين لدفعه مستقبلاً، وهو أمر قد يتغير بمجرد تبخر الحماس والمبالغة. فكر في زهور التوليب الهولندية، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو البتكوين، أو حتى دمى «بيني بيبيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نصل إلى «سبيس إكس» والدرس الأساسي الذي يبدو بديهياً، لكنه ليس كذلك على ما يبدو: التقييم هو أساس أي استثمار. وأكثر الطرق موثوقية لتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل هي الالتزام بقواعد التقييم التقليدية، أو ما أسميه اختصاراً OFVRs.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت عملي في الاستثمار، كان الناس يشترون الأسهم بناء على العائد النقدي. وقد نجح ذلك طالما كانت توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح قوية. لكنه لم يكن مفيداً مع أسهم التكنولوجيا سريعة النمو التي كانت تعيد استثمار كامل أرباحها تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نحتاج إلى مقاييس أخرى. فمستثمرو النمو يركزون عادة على توقعات التدفقات النقدية، بينما يهتم مستثمرو القيمة أكثر بالميزانية العمومية والأصول. أما أنا فأفضل النظر إلى الجانبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أن تكون الأموال المتوقع توليدها مستقبلاً، هي أساس تسعير الأسهم. ويجب أن توفر للمستثمر عائداً مناسباً مقابل المخاطر التي يتحملها بدلاً من مجرد إيداع أمواله في البنك. </div></p><p class='article-text'>أو في الحد الأدنى، إذا تم بيع أصول الشركة، فينبغي أن تكون حصيلتها أعلى من قيمة المنشأة. وعند تطبيق هذه القواعد على «سبيس إكس»، فتقديري أن قيمتها لا تتجاوز نحو 20 % من سعر طرحها العام الأولي. فالشركة لا تحقق تدفقات نقدية كبيرة.</p><p class='article-text'>وحتى حسب السيناريوهات المتفائلة التي تفترض نجاح إيلون ماسك سريعاً في بناء مراكز بيانات في الفضاء، فإن سعر السهم بالكاد يقترب من مستوى منطقي، دون أن يترك مجالاً لمكافأة المستثمر على المخاطر الهائلة. وهناك تفوح رائحة «فقاعة التوليب» من القصة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «سبيس إكس» ليست الشركة الوحيدة التي تفشل في اجتياز هذه القواعد. فمع التركز الكبير، والارتفاعات الضخمة في تقييمات شركات التكنولوجيا، تخلف مديرو الصناديق النشطون الذين تمسكوا بانضباط التقييم عن أداء المؤشرات العالمية خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأرى أن هناك سببين رئيسيين يجعلان الالتزام بهذه القواعد مفيداً على المدى الطويل. الأول، وهو الأهم، أنها تساعدك عندما لا تسير الأمور كما تتوقع أو تأمل. فهي تمنعك من دفع أسعار مبالغ فيها ثم التعرض لخسائر مؤلمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أنها تساعدك في اكتشاف الأسهم التي يعزف عنها السوق رغم تداولها عند مستويات سعرية شديدة الجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عامين، لاحظنا أنه كان يتم تداول سهم «إنتل» قرب ما اعتبرناه قيمته الجوهرية، أي قيمة مصانع الشركة ومكانتها السوقية وملكيتها الفكرية، رغم أن أرباحها النقدية آنذاك كانت متواضعة جداً.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما يتم تداول أسهم التكنولوجيا عند مضاعفات مرتفعة من الأرباح النقدية تعكس إمكانات النمو. ونادراً ما تقترب من قيمتها الجوهرية. ولهذا السبب كانت توصية معظم محللي قطاع التكنولوجيا بيع سهم «إنتل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن اشترينا السهم، تم تعيين رئيس تنفيذي جديد، واشترت الإدارة الأمريكية حصة في الشركة، وبدأت نشاط تصنيع الرقائق في التحسن. لم نكن نعلم أن أياً من ذلك سيحدث، بل اكتفينا بتحليل إمكانات صعود السهم إذا تحسن أي شيء بصورة ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراء بسعر منخفض للغاية يحدث فرقاً هائلاً في العوائد عندما تستثمر بمنظور طويل الأجل يمتد خمس سنوات أو أكثر. لكن تبني منظور طويل الأجل يتطلب تجاهل التقلبات اليومية المبالغ فيها التي نشهدها حالياً، حيث تتأرجح أسعار الأسهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، أعلنت شركة «مايكرون» أخيراً أرباحاً استثنائية، تضمنت قفزة بمقدار 15 ضعفاً في الأرباح الفصلية إلى جانب توقعات متفائلة للغاية، ما دفع السهم للافتتاح مرتفعاً بأكثر من 10 %.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه القفزة أعادت السهم إلى المستوى الذي كان عليه قبل أربعة أيام فقط! وفي كثير من الأحيان يكون من الأسهل رؤية مكان السهم بعد 5 سنوات مقارنة بمكانه بعد 5 أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هناك مؤشرات على وجود ظروف تشبه الفقاعة في أسهم التكنولوجيا، وربما كان طرح «سبيس إكس» هو اللحظة التي بدأت عندها تلك الفقاعة بالانكماش. </div></p><p class='article-text'>أما إذا كان السوق سيتعامل بسهولة مع الطرح المرتقب لـ«أوبن ايه آي» و«آنثروبيك» فما زال أمراً غير محسوم. رغم ذلك، فإن جزءاً كبيراً من بقية أسواق الأسهم العالمية ما زال يتوافق جيداً مع قواعد التقييم التقليدية.</p><p class='article-text'>فأسهم العقارات البريطانية يتم تداولها بأقل من قيمة أصولها، وهو ما يتضح من محاولة شركة Prologis الاستحواذ على Segro بسعر منخفض.</p><p class='article-text'>كما شهدنا عروض استحواذ على «إيزي جيت»، بعد صفقات استهدفت Schroders وTate & Lyle. وأصبحت بريطانيا تعاني نقصاً في الشركات المدرجة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية عن إصدار أسهم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقالات سابقة، أشرت أيضاً إلى شركات نمو خارج قطاع التكنولوجيا تحظى بدعم قوي من قواعد التقييم التقليدية، مثل Thermo Fisher وNetflix وSLB. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون فقاعة التكنولوجيا بدأت بالفعل في الانكماش، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأسهم ستتضرر. فإذا كنت تمتلك أسهماً مدعومة بأسس تقييم قوية، فمن المرجح أن تكون في وضع جيد على المدى الطويل. وعلى الأقل، توفر لك هذه القواعد مجموعة أدوات عملية يمكن الاعتماد عليها إذا أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مما هو متوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا ينبغي أن يكون شراء الأسهم شبيهاً بالتخمين حول ما إذا كان مونيه أو مانيه أو ديلاروش أو ديلاكروا سيكون الفنان المفضل غداً. ولا عما إذا كان أحد أباطرة التكنولوجيا سيصل إلى المريخ. حافظ على الانضباط، وركز على التقييم.</div></p><p class='article-text'>*مدير صناديق في شركة Goshawk Asset Management ومستثمر في Thermo Fisher وNetflix وSLB</p>

مع انكماش فقاعة التكنولوجيا لنعد إلى قواعد التقييم التقليدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

يبدأ من 24 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو 2026

غداً فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'>في أعماق جبل متجمد في أرخبيل سفالبارد بالنرويج، وعلى عمق يتجاوز 100 متر داخل الصخر، تقع منشأة شديدة التحصين تُعرف عالميا باسم "المخبأ العالمي لبذور سفالبارد"، أو ما يُلقّب إعلاميا بـ"خزنة نهاية العالم"، حيث تُحفظ ملايين العينات من البذور الزراعية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية، في إطار مشروع دولي يهدف إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية والانهيارات التقنية.</p><p class='article-text'>الموقع، الذي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 في جزيرة سبيتسبيرغن، أكبر جزر أرخبيل سفالبارد التابع للنرويج، يقع في منطقة قطبية شديدة البرودة بين القارة الأوروبية والقطب الشمالي، وتحيط به طبقات من التربة الصقيعية (permafrost) التي تبقى متجمدة لفترات طويلة، ما يوفر بيئة طبيعية داعمة لعمليات الحفظ طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية للمنشأة، فإن تصميم المخبأ داخل الجبل يعتمد على صخور يتراوح سمكها بين 40 و60 مترا، ما يضيف طبقة حماية طبيعية ضد التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية الخارجية، إلى جانب أنظمة تبريد صناعية تحافظ على استقرار درجة الحرارة عند -18 درجة مئوية، وهي درجة معتمدة عالميا في البنوك الجينية لضمان إبطاء تدهور البذور وإطالة عمرها الحيوي.</p><p class='article-text'>بنك احتياطي عالمي للبذور</p><p class='article-text'>يعمل "مخبأ سفالبارد العالمي للبذور" كنسخة احتياطية دولية للبنوك الجينية الوطنية والإقليمية، وليس بديلا عنها، حيث تحتفظ مؤسسات البحث الزراعي حول العالم بمخزونها الأساسي داخل بلدانها، بينما ترسل نسخا مكررة إلى سفالبارد تحسبا لفقدانها بسبب الحروب أو الكوارث أو الأعطال التقنية أو سوء الإدارة أو التغيرات المناخية الحادة.</p><p class='article-text'>وتخضع البذور قبل تخزينها لعمليات تجفيف دقيقة، ثم تُغلف في عبوات من الألومنيوم محكمة الإغلاق، وتُخزن داخل صناديق مُرقّمة ومصنفة بحسب الجهة المودِعة.</p><p class='article-text'>ووفق آلية التشغيل المعروفة بـ"نظام الصندوق الأسود"، تبقى هذه الصناديق مغلقة، ولا تقوم إدارة المخبأ بفتحها أو استخدامها، إذ تظل ملكيتها كاملة للجهة التي أودعتها، ولا يُسمح باسترجاعها إلا من قبلها.</p><p class='article-text'>سعة تخزينية تصل إلى 4.5 ملايين عينة</p><p class='article-text'>يتألف المخبأ من ثلاث قاعات رئيسية للتخزين، تبلغ سعة كل منها نحو 1.5 مليون عينة، ليصل إجمالي القدرة الاستيعابية إلى نحو 4.5 ملايين "عينة بذور"، وكل عينة، أو ما يُعرف تقنيا بـ"accession"، قد تحتوي على مئات البذور من صنف زراعي واحد.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة مخزونا واسعا من المحاصيل الأساسية عالميا، من بينها الأرز، والقمح، والشعير، والذرة، والفاصوليا، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات المزروعة أو البرية ذات القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>إدارة دولية وتمويل حكومي نرويجي</p><p class='article-text'>تم إنشاء المرفق بتمويل وإشراف الحكومة النرويجية، بينما تتولى إدارته وزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إلى جانب "المركز النرويجي للموارد الجينية" (NordGen) ومنظمة Crop Trust الدولية المعنية بحماية التنوع الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد اختيار موقع سفالبارد قرارا استراتيجيا قائما على عدة عوامل، أبرزها البرودة الطبيعية المستمرة، وبعد المنطقة عن التجمعات السكانية الكبيرة، إضافة إلى توفر بنية تحتية في مدينة لونغياربين، وهي المركز السكاني الرئيسي في الأرخبيل.</p><p class='article-text'>دور في الأمن الغذائي العالمي</p><p class='article-text'>تُعد البذور المخزنة جزءا من منظومة حفظ التنوع الجيني الزراعي، الذي يمثل أساس تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن حفظ الموارد الوراثية النباتية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير إدارة المخبأ إلى أن التهديدات التي تواجه البنوك الجينية حول العالم تشمل الحروب، وانقطاع الكهرباء، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير، والتغيرات السياسية، إضافة إلى الأعطال التقنية.</p><p class='article-text'>استخدام فعلي خلال الحرب السورية</p><p class='article-text'>سُجل أول استخدام فعلي للمخبأ في عام 2015، عندما طلب "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" (إيكاردا) استرجاع عينات بعد تعطل بنك الجينات الخاص به في مدينة حلب نتيجة الحرب في سوريا.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتاحة، لم يكن بالإمكان تشغيل المرافق السورية لإعادة إكثار أو توزيع البذور، ما استدعى اللجوء إلى النسخ الاحتياطية المحفوظة في سفالبارد، وقد استخدمت هذه البذور لاحقًا لإعادة إنشاء مجموعات زراعية في مراكز بحثية في لبنان والمغرب، قبل أن يعاود المركز إيداع نسخ جديدة في المخبأ ضمن عملية إعادة بناء أرشيفه الوراثي.</p><p class='article-text'>بنية تحتية عالية الحماية</p><p class='article-text'>تضم المنشأة ثلاث قاعات تخزين ضخمة، وتُرتب العينات داخل رفوف معدنية وفق تصنيف دقيق يشمل الجهة المودِعة ونوع المحصول، وتتم عمليات الاستلام خلال فترات محددة تُعلن عدة مرات سنويا، مع إمكانية فتح استثنائي عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما خضع المخبأ بين عامي 2016 و2019 لأعمال تحسين وتطوير بعد تسجيل تسربات مائية في منطقة المدخل، شملت تعزيز العزل المائي لنفق الدخول وتحديث أنظمة التبريد، بهدف رفع جاهزية المنشأة لمواجهة تغيرات مناخية محتملة وزيادة معدلات الرطوبة.</p><p class='article-text'>يمثل "مخبأ بذور سفالبارد" اليوم أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا على مستوى العالم في مجال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، بوصفه شبكة أمان عالمية صامتة تُخزَّن فيها مكونات أساسية من مستقبل الغذاء البشري، بعيدا عن تقلبات السياسة والمناخ والكوارث.</p>

خزنة نهاية العالم.. ماذا يوجد داخلها على عمق 100 متر داخل الصخر؟

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<p class='article-text'>وينكسين دو<br>بينما يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار تشريع يُرسي إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة، يبرز سؤال مثير للجدل: هل ينبغي السماح لجهات إصدار العملات المستقرة ومنصات توزيعها بدفع مكافآت شبيهة بالفوائد لحامليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النقاش إلى حد كبير ملامح هذه الصناعة سريعة النمو. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن يصل حجم سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 300 مليار دولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنع اللوائح التي أُقرت العام الماضي جهات إصدار العملات المستقرة - وهي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل مثل الدولار - من تقديم فوائد أو عوائد بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن لمنصات تداول العملات المشفرة تقديم فوائد ومكافآت بشكل غير مباشر لحاملي العملات المستقرة. وسيحدد قانون «كلاريتي» الجديد نطاق الجهات التي يمكنها تقديم فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، والشروط التي تطبق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى عدد كبير من المصرفيين من أن تؤدي المنافسة من جانب العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، وأن يضعف ذلك قاعدة ودائع البنوك، مما يقلل من المعروض الائتماني الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى مجلس المستشارين الاقتصاديين مؤخراً برأيه في هذا النقاش، وهو رأي لا يتفق مع مخاوف المصرفيين. فقد قدرت ورقة بحثية صادرة عن المجلس أن حظر تقديم العملات المستقرة للعائد لن يزيد إجمالي إقراض البنوك إلا بنحو 2.1 مليار دولار، أو 0.02% من إجمالي القروض القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا المنطق إلى افتراض إعادة تدوير الودائع: لأنه إذا سحب مودع في بنك (أ) نقوداً لشراء عملة مستقرة، فإن مصدر العملة المستقرة سيستخدم هذه النقود لشراء سندات خزانة من تاجر، ليعيد التاجر بعد ذلك إيداع العائدات في النظام المصرفي. وفي مثل هذا السيناريو، تتم إعادة توزيع الودائع بدلاً من خروجها من النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير مجلس المستشارين الاقتصاديين لإعادة التدوير لا يمكن أن يصمد حتى في أبسط الحالات، فعندما يواجه أحد البنوك تدفقاً خارجياً واسع النطاق مدفوعاً بالعملات المستقرة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انخفاض الالتزامات، بل يجب عليه تعديل أصوله. والتعديل المرجح في هذه الحالة هو التخلص من الأوراق المالية السائلة، مثل سندات الخزانة. كذلك، يمكن أن يستخدم المتعاملون الأموال الناتجة عن بيع أذون الخزانة لشراء سندات الخزانة، مما لا يترك أي فائض يعاد إيداعه في النظام المصرفي. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن تنخفض إجمالي الودائع المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يكون تهديد العملات المستقرة للبنوك أقل مما تتصور. فالعائد وحده لا يكفي لجذب الأسر بعيداً عن الودائع المصرفية. والحصول على فائدة على فائض النقد خارج البنوك ليس خياراً جديداً: فقد أتيحت للمودعين المهتمين بالعائد إمكانية الوصول إلى صناديق سوق المال منذ سبعينيات القرن الماضي، ونمت هذه الصناديق في الولايات المتحدة لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم أرصدة الحسابات الجارية الأمريكية البالغة 7.8 تريليونات دولار. ورغم مرور عقود من نمو صناديق سوق المال، فإن ودائع البنوك التجارية الأمريكية تبلغ حوالي 18 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللفوز بالودائع التي لم تستحوذ عليها صناديق سوق المال، ستحتاج العملات المستقرة إلى التنافس على أساس سهولة الاستخدام أكثر من العائد. وتفرض صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لسندات الخزانة رسوماً منخفضة تصل إلى 0.07 نقطة مئوية. ومن غير المعقول أن يتمكن نظام العملات المستقرة من منافسة ذلك. ويحتاج مصدرو العملات المستقرة إلى هامش ربح لتمويل عملياتهم ونموهم كشركات بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المالية. ومن غير المرجح أن تتمكن منصات توزيع العملات المستقرة من دفع عائد أعلى لحامليها مقارنةً بصناديق أسواق المال منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تدر معظم الحسابات الجارية عوائد كبيرة، ولكنها تقدم مزايا سهولة المعاملات وتتكامل مع أنظمة الرواتب والبطاقات. ولا توفر أسهم صناديق أسواق المال هذه المزايا، وكذلك العملات المستقرة في الوقت الحالي. كذلك، يجب أن تكون العملات المستقرة قابلة للإنفاق بسهولة عند نقاط البيع لتشجيع المودعين الأفراد على استخدامها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يزداد الطلب عليها في الأسواق الناشئة، حيث تستخدم العملات المستقرة كمخزن للقيمة في مواجهة التضخم المرتفع وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية. ويمكن أن تعمل كحساب دولار افتراضي في المناطق التي تقيد فيها هذه الحسابات أو تكون غير متاحة. مع ذلك، لا تأتي التدفقات النقدية الخارجية إلى العملات المستقرة من ودائع البنوك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن استخداماتها الأصلية في مجال العملات الرقمية، لا يوجد لدى المودع الأمريكي العادي سبب واضح للاحتفاظ برصيد معاملات بالعملات المستقرة في الوقت الحالي. وهذا يعني أن الخطر الذي يشكله نمو العملات المستقرة على قاعدة الودائع الأمريكية يمكن أن يكون حقيقياً من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وعلى عكس صناديق أسواق المال السابقة، تعد العملات المستقرة أدوات دفع مصممة خصيصاً، وتتميز بإمكانية البرمجة - أي القدرة على تضمين برمجيات تنفذ تلقائياً إجراءات مثل تحرير المدفوعات عند استيفاء شروط محددة، كتسليم البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن هناك احتمالاً أن تصبح العملات المستقرة في المستقبل طبقة أساسية في بنية الدفع، وأن تشكل تهديداً تنافسياً أكبر للبنوك. وسيلعب قانون «كلاريتي» دوراً في تحديد مدى سرعة هذا التطور المستقبلي.</div></p>

هل ينبغي أن تشعر بنوك «وول ستريت» بالقلق إزاء العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - أميليا بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التوقعات إلى أن محاولة كيفن وارش، المرشح لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ستسير ببطء كبير، حيث يواجه وارش مقاومة لخطته الرامية إلى تقليص إحدى أقوى أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش صرح مراراً وتكراراً بأن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي التي تقارب 7 تريليونات دولار تعكس مدى تداخل البنك المركزي مع صلاحيات الكونغرس، وأشار إلى أن مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الضخمة من السندات في إطار برامج التيسير الكمي المتعاقبة قد شوّهت الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لن يسعى لإجراء أي تغييرات على ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلا بعد إجراء محادثات مستفيضة حول آثارها المحتملة مع البنوك وعامة الجمهور، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، من غير المرجح أن يسعى إلى إعادة ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى حجمها قبل تضخمها استجابة للأزمة المالية عام 2008، وفقاً للمصادر نفسها التي تضيف أنه سيدعو إلى إجراء بحوث داخلية وعقد مؤتمرات أكاديمية حول هذا الموضوع قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجرى استطلاعات رأي مكثفة حول آراء وارش بشأن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي في وول ستريت، ومن المتوقع أن تكون محور نقاش رئيسياً داخل البنك المركزي إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه خلفاً لجاي باول في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن تقليص الميزانية قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق المال ويهدد قدرة صانعي السياسات على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال كريستوفر والر، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، والذي خسر أمام وارش في السباق لخلافة باول، خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي: «لا نريد أن تضيّع البنوك وقتها في البحث عن السيولة. هذا تصرف غير فعال وغبي للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلص البنك المركزي ميزانيته العمومية من 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال برنامج «التشديد الكمي»، والذي لم يتم بموجبه استبدال السندات المستحقة. إلا أنها لا تزال أكبر مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة، أنه من الصعب تقليص الميزانية العمومية أكثر من ذلك في الوقت الراهن. وفي ديسمبر، أوقفت اللجنة برنامج التشديد الكمي بعد موجات من الضغوط في أسواق التمويل، والتي اعتبرها المسؤولون مؤشراً على اقترابهم من سحب كميات كبيرة من السيولة من النظام المالي. وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن هذه الضغوط أظهرت أن البنوك لم تعد تحتفظ باحتياطيات «فائضة» في النظام المالي، حيث وصلت أحجامها الآن إلى مستوى «كافٍ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاحتياطي الفيدرالي بأن ميزانيته العمومية من المرجح أن تنمو مجدداً هذا العام مع تزايد رغبة البنوك في الاحتفاظ بالاحتياطيات بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يرفع حجم الاحتياطيات التي يجب أن تكون في النظام لتجنب الانخفاض عن المستوى الكافي. ويتناقض النظام الحالي لاستهداف الاحتياطيات الوفيرة، الذي اعتمده البنك المركزي عام 2019، مع نظام الاحتياطيات الذي كان يتبعه الاحتياطي الفيدرالي عندما انضم وارش إليه كعضو في مجلس إدارته عام 2008. في ذلك الوقت، كانت الاحتياطيات شحيحة، وكان للإقراض بين المؤسسات المالية دور أكبر بكثير في التأثير على تكاليف الاقتراض قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل نظام الاحتياطيات الوفيرة، يشجع الاحتياطي الفيدرالي البنوك على إيداع احتياطياتها لديه، بدلاً من إقراضها، وذلك بدفع فوائد لها - وهو ما يُعرف بنظام «الحد الأدنى» الذي يمنح البنك المركزي مزيداً من التحكم في تكاليف الاقتراض قصير الأجل، ولكنه يلغي الحوافز للإقراض بين البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج سيلجين، الباحث البارز السابق في معهد كاتو: «إذا كنا جادين في تقليص الميزانية العمومية، فعلينا التخلي عن نظام التشغيل الذي يؤدي إلى استمرار نموها - وهو ما يعرف بنظام الحد الأدنى». ويحظى نظام الاحتياطيات الوفيرة بدعم واسع في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُعد ميشيل بومان العضو الوحيد الذي يدعو إلى العودة إلى نظام الاحتياطيات الشحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد والر، الثلاثاء، فكرة العودة إلى نظام الاحتياطيات المحدودة، قائلاً إنها تتعارض جوهرياً مع أحد الأهداف الرئيسية لعلم الاقتصاد. وقال: «الهدف هو تقليل الندرة - وهذا يحسن الرفاهية دائماً - وليس خلق المزيد من الندرة، فالندرة ليست هدفاً في علم الاقتصاد. ولم تكن كذلك قط، ولا ينبغي أن تكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أثارت تصريحات وارش تكهنات بأنه سيدفع باتجاه العودة إلى نظام الاحتياطيات المحدودة، إلا أنه لم يستخدم هذا المصطلح علناً. ويعتقد وارش أيضاً أن أزمة 2008 أظهرت مخاطر تفويض الكثير من المسؤولية إلى سوق ما بين البنوك على الاستقرار المالي. ولذلك، فقد دعا إلى «نموذج ثالث» لإدارة ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية ضرورة التحول التدريجي إلى نموذج جديد لإدارة الميزانية. وقال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو والذي عمل مع وارش في الماضي عندما كان المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي محافظاً بالبنك المركزي إنه «منفتح شخصياً على دراسة جميع السبل التي يمكننا من خلالها الحفاظ على أسعار الفائدة». وأكد في الوقت نفسه أن أي تحول عن النظام الحالي «سيتطلب دراسة معمقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ستيفن ميران، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، الذي عُين في المجلس من قبل ترامب، مثله مثل بومان ووالر، تقليص الميزانية من خلال تخفيف متطلبات الرقابة، بما يدفع المقرضين إلى الرغبة في الاحتفاظ باحتياطيات أقل وسندات خزانة أمريكية أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت فكرة ميران ببعض التأييد داخل المجلس، حيث أشارت كل من لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وكذلك والر، إلى أن الفكرة تستحق الدراسة. وقال والر: «يبلغ حجم الاحتياطيات التي ترغب البنوك في الاحتفاظ بها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً حوالي 3.1 تريليونات دولار. فهل يمكن أن تنخفض إلى 2.5 تريليون دولار مع بعض التغييرات التنظيمية؟ أنا متأكد من ذلك».</div></p>

المساعي لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لن تمضي قدماً بسهولة

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الحكم الصادر بحبسه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، ليضع القرار اللاعب أمام وضع قانوني مشروط خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد واقعة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء أدائه الامتحانات الدراسية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بدلًا من اللاعب، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحقيقات عن إدانة رمضان صبحي بتهم التزوير في محررات رسمية، والتحريض على انتحال صفة وأداء الامتحانات بدلًا منه، قبل أن تقرر المحكمة قبول الطعن، مع تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة فحص أوراق القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المحاكمة تولي فريق الدفاع القانوني للنادي الأهلي المصري، مهمة الدفاع عن اللاعب بالتنسيق مع محاميه الخاص، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني إيقاف تنفيذ حكم الحبس، وفقًا للقانون المصري، صدور حكم بالإدانة مع تعليق تنفيذ العقوبة فعليًا، بحيث لا يتم إيداع المحكوم عليه بالسجن في الوقت الحالي، مع بقاء الحكم قائمًا من الناحية القانونية ومسجلًا في السجل الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مدة إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، سواء بانتهاء جميع طرق الطعن القانونية أو بعدم التقدم بأي طعن عليه، على أن تستمر فترة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط خلال هذه المدة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة، وألا يصدر ضده حكم بالحبس، حيث يؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى انقضاء العقوبة الأصلية وعدم تنفيذها، مع تراجع آثارها القانونية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على الإخلال بهذه الشروط، وصدور حكم بالحبس ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف، أحقية المحكمة في إلغاء قرار تعليق التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الحكم الأصلي إلى جانب العقوبة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار رمضان صبحي أمام التزامات قانونية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة فحص أوراق القضية والمسار القانوني النهائي لها.</div></p>

شروط إيقاف تنفيذ حكم الحبس عن رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي في أكثر من مسار عقب خروج منتخب «محاربي الصحراء» من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عبر مخاطبة كل من الاتحاد الإفريقي «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا»، احتجاجًا على القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة الإقصاء، والتي اعتبرها الاتحاد «مؤثرة على مجريات اللقاء ومساسًا بمصداقية التحكيم القاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًا، اليوم، وجهه إلى جماهير المنتخب، أكد خلاله أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والهدوء، في ظل مشروع إعادة بناء المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026، مشددًا على أن الخروج من البطولة القارية لا يلغي العمل المنجز ولا الطموحات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد الجزائري إيداع شكوى رسمية لدى «كاف» و«فيفا»، مطالبًا بفتح تحقيق دولي حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة ربع النهائي، موضحًا أن الأخطاء المرتكبة «لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي»، وتثير تساؤلات حول معايير التحكيم في المراحل المهمة من البطولات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الإفريقي قام بالفعل بجمع تقارير رسمية ومواد مصورة تتعلق بالمباراة، في انتظار إحالتها إلى اللجان التأديبية المختصة، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات للوائح المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإقصاء، جدد الاتحاد الجزائري ثقته الكاملة في الطاقم الفني واللاعبين، مثنيًا على التزامهم طوال فترة البطولة، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لاستخلاص الدروس وتصحيح المسار، بهدف العودة بقوة إلى الواجهة القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر إلى الجماهير الجزائرية على دعمها المتواصل، وإلى السلطات العمومية ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن المنتخب سيظل مشروعًا يحظى بالأولوية، وأن الدفاع عن حقوقه سيتم دائمًا عبر القنوات القانونية.</div></p>

تحرك مزدوج نحو «كاف» و«فيفا» بعد خروج الجزائر من أمم إفريقيا

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سجنا في نيويورك الأحد، غداة عملية عسكرية أميركية مباغتة لإزاحته عن السلطة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إثرها إن واشنطن ستتولى "إدارة" هذه الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذ الجيش الأميركي غارات جوية على كراكاس فجر السبت، بينما اعتقلت قوات خاصة مادورو وزوجته قبل نقلهما جوا إلى نيويورك حيث يواجهان تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي مادورو مكبّل اليدين ويرتدي صندلا، يواكبه عملاء فدراليون أثناء اقتياده عبر منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُمع مادورو البالغ 63 عاما، وهو يقول باللغة الإنكليزية "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم اليساري مادورو فنزويلا منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل إلى السلطة بعد وفاة ملهمه ومعلمه السياسي الرئيس السابق هوغو تشافيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار خبر اعتقاله، لوّح الفنزويليون المقيمون خارج البلاد بالأعلام واحتفلوا في الساحات من مدريد إلى سانتياغو. وقد غادر نحو ثمانية ملايين فنزويلي بلادهم بسبب الفقر المدقع والقمع السياسي. وسُجلت مظاهر احتفالات محدودة في كراكاس أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات من العملية التي وقعت فجر السبت، بدت شوارع العاصمة الفنزويلية هادئة، على رغم إبداء عدد من سكانها قلقهم مما سيكون عليه الوضع مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه "سيُعيّن أشخاصا" من حكومته لتولي المسؤولية في فنزويلا، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد إمكانية تسليم السلطة الى زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل السلام ماريا كورينا ماتشادو، معتبرا أنها لا تحظى "بالدعم أو الاحترام" الكافيين لتولي هذه المسؤولية. وأبدى في المقابل استعداده للتعاون مع نائبة مادورو، ديلسي رودريغيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رودريغيز بدّدت هذا الاحتمال، مطالبة بالإفراج عن مادورو ومتعهدة "الدفاع" عن البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت متأخر من مساء السبت، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية رودريغيز بتولي صلاحيات الرئاسة "بصفة موقتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية ماركو روبيو الأحد عن استعداد واشنطن للعمل مع من بقي من مسؤولين فنزويليين في إدارة مادورو إذا اتخذوا "قرارات صائبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة "سي بي اس" إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".</div></p>

نتائج البحث عن: إيداع عن بعد